اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال

اتفاقية فيينا تم التصديق عليها في 22 مارس عام 1985م بدون الاتفاق على إجراءات ضبط محددة، والهدف من الاتفاقية هو دعم التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون العليا من الآثار الضارة لأنشطة الإنسان المختلفة، لذا فهي تقدم إطار عمل يمكن من خلاله تبادل البيانات فيما يتعلق بالأمور الخاصة بطبقة الأوزون وتقدم أيضًا أساسًا لتحديد إطار عمل قانوني (بروتوكول مونتريال).

والدول الأطراف في اتفاقية فيينا تتعاون في النقاط التالية: إدارة البحث العلمي وتبادل المعلومات الخاصة بحالة طبقة الأوزون، والكيماويات والعمليات التي تؤثر في طبقة الأوزون وبدائل الكيماويات والعمليات، وآثار التغيرات في طبقة الأوزون على الصحة والبيئة، وتطوير إجراءات للتحكم فى الأنشطة البشرية ذات التأثير الخطر على طبقة الأوزون وبهذا الصدد تطوير بروتوكولات للاتفاقية وتطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة ذات الأهمية.

واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون دخلت حيز النفاذ في عام 1988م كما دخل بروتوكول مونتريال حيز النفاذ في تاريخ 01 يناير 1989م ويهدف بروتوكول مونتريال إلى منع إنتاج المواد المستنفذة لطبقة الأوزون تدريجيًا.

والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون هي تلك المواد التي لديها القدرة على استنفاذ طبقة الأوزون وبالتالي حدوث ما يعرف (بثقب الأوزون)، والتي تستخدم في الثلاجات والمبردات Refrigerators ومكيفات الهواء Airconditioners، وفي التنظيف الجاف Dry Cleaning وكمذيبات لتنظيف الأجهزة الإلكترونية، وكذلك كمواد مطهرة في الزراعة Agriculture Fumigants.

بروتوكول مونتريال

بروتوكول مونتريال هو اتفاق دولي للتحكم في إنتاج واستهلاك بعض المواد الكيميائية التي ينتجها الإنسان والتي تدمر طبقة الأوزون وهي الطبقة التي تحمي الكرة الأرضية، ويعد هذا البروتوكول اتفاقًا تكميليًا لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون تم التصديق عليه فى 16 سبتمبر عام 1987م وتم تعديله منذ ذلك الحين عدة مرات لكي يتسع مجال عمله وللتأكيد عليه.

والهدف من بروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون بالتقليل والتخلص من الانبعاثات الكونية البشرية للمواد التي تؤدى إلى تآكل طبقة الأوزون (ODS).

وبالنسبة للكيماويات التي يحددها بروتوكول مونتريال فيجب على الدول الأطراف أن تقوم بضبط معدلات استهلاكها وإنتاجها السنوي من تلك الكيماويات ومقارنتها بالكميات المحددة على المستوى الوطني وذلك بهدف التقليل و الحد من إنتاجها واستهلاكها بحلول وقت محدد. ويحظر على الدول الأطراف الاتجار في مواد الـ (ODS) مع الدول غير الأطراف فى الاتفاقية وتم العمل على تنفيذ نظام تصريحي فى يناير 2000 بتتبع أية شحنة من مواد الـ (ODS) فى التجارة الدولية وذلك لتجنب الاتجار غير المشروع والذى قدر بحوالي 30.000 طن سنويًا.